أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، التابعة لـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، عن تعليق نشاط القطاع يومي 12 و13 جانفي 2026، احتجاجًا على ما اعتبرته تواصل تجاهل السلطات لمطالب المهنيين وتفاقم الصعوبات المالية والتنظيمية التي يواجهها القطاع.
قرار التعليق إثر اجتماع عام للمهنيين
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عام انعقد يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، بمشاركة جميع المنخرطين في الغرفة النقابية، تم خلاله التطرق إلى جملة من الإشكاليات المتراكمة التي أدت، بحسب البلاغ الصادر عن الغرفة، إلى تكبّد موزعي الغاز خسائر مالية كبيرة جعلت من مواصلة النشاط وتقديم الخدمات أمرًا شبه مستحيل في ظل الظروف الحالية.
مطالب عالقة وقرارات تنظيمية محلّ انتقاد
وأوضحت الغرفة أن من أبرز النقاط الخلافية عدم مراجعة القرار الصادر في 4 مارس 2022 والمتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة، مؤكدة أن بعض بنوده غير قابلة للتطبيق ميدانيًا، وقد تؤدي إلى اضطراب نسق تزويد السوق بمادة أساسية مثل الغاز المنزلي.
منحة التوزيع وارتفاع كلفة النشاط
كما انتقدت الغرفة عدم صرف الزيادة المقدّرة بـ300 مليم في منحة التوزيع لفائدة موزّعي الغاز خلال سنوات 2023 و2024 و2025، رغم الارتفاع المتواصل في تكلفة التوزيع والنقل والأجور.
وأضافت أن غياب أي برمجة مستقبلية لزيادات في منحة التوزيع للأعوام 2026 و2027 و2028، بما يتماشى مع الزيادات المقررة في أجور العمال ضمن ميزانية الدولة، يفاقم من هشاشة الوضع المالي للموزعين ويهدد استمرارية القطاع.
ملف الخصم من المورد ما يزال دون حل
ومن بين الملفات العالقة أيضًا، أشارت الغرفة إلى إشكال الخصم من المورد المتعلق بموزعي شركة عجيل غاز للفترة الممتدة بين 2023 و2025، والذي لم يتم التوصل إلى حل نهائي بشأنه حتى الآن، رغم المراسلات والمطالب المتكررة.
تحذير من تداعيات محتملة على التزويد
وحذّرت الغرفة النقابية من أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على منظومة توزيع الغاز المنزلي وعلى استقرار تزويد السوق الوطنية بمادة حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
