قال النائب (عن التيار الديمقراطي) بالبرلمان المعلّقة صلاحياته نبيل حجّي ،إنه منذ جويلية 2020 ، إعتبر أن القانون عدد 38 القاضي بإنتداب المعطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات شعبوي وغير قابل للتفعيل.
وأضاف حجّي أن استجداء الناخبين دفع بالنواب للمصادقة على قانون كانوا يعرفون مسبقا أنه غير قابل للتحقيق.وأشار إلى أنه لو كان مكان رئيس الجمهورية لا قام بالطعن في عدم دستورية هذا القانون أو إعادته لقراءة ثانية بدل ختمه. وفي سياق آخر، قال حجّي إن رئيس الجمهورية يتحدّث عن التقشّف في وقت يتقاضى فيه أكثر من 450 موظّف في مجلس نواب الشعب مرتّبا عن عمل غير منجزّ وهو ما يعتبر تحقيق فائدة دون وجه حقّ ويعاقب عليه القانون ، قائلا : “سيدي رئيس الجمهورية راك قاعد تخرق في القانون في برشة فصول.. ” وأكد أنه سيتم إيداع شكاية وطعن بالمحكمة الإدارية وتدويل القضية وإتخاذ كل الأشكال الإحتجاجية بسبب تعليق صلاحيات البرلمان بموجب الإجراءات الإستثنائية التي إتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021.
