دعت النقابة العامة للتعليم الثانوي في بيان الثلاثاء 11 جانفي 20200 إلى تعليق الدروس لمدة معينة بتواريخ مضبوطة ومعلنة تحددها اللجنة العلمية الوطنية وفق إجراءات ومقاييس تنطلق من معطيات الواقع الحقيقية وتراعي متغيّراته.
وأكد البيان وجوب دعم هذا الإجراء بإجراءات مصاحبة تضمن جدواه وفاعليته وعلى رأسها استغلال هذا الحيز الزمني لاستكمال ما تبقى من حملات التلقيح ثم تفعيل آليات التقصي والمتابعة والالتزام بتنصيصات البروتوكول الصحي وتوفير مستلزماته في الفترة اللاحقة لهذا الإجراء .
كما طالبت النقابة العامة للتعليم الثانوي بإعادة ترتيب المراحل المتبقية من السنة الدراسية مراعاة لانعكاسات هذا الإجراء وضمانا للتوزان المعرفي والبيداغوجي ومقتضياته التعليمية والتقييمية ووضع شتى السيناريوهات الضامنة لنجاحها.
وأدانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ما اعتبرته استهتار وزارة التربية بصحة الملايين أفراد الأسرة التربوية واستهانتها بأرواحهم حملتها المسؤولية القانونية والألاقية الكاملة عما يمكن أن يترتب عن ذلك من استتباعات.
