ادانت نقابة الصحفيين التونسيين ،في بيان صادر لها صباح اليوم، الاعتداء اللفظي و التهديدات التي طالت الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات الرافضة لقرارات قيس سعيد.
و جاء في نص البيان ما يلي:
في تواصل لسلسلة الإعتداءات العنيفة ضد الصحفيين والصحفيات والتي انطلقت منذ بداية شهر سبتمبر 2021 من أطراف متعددة، تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التعنيف لفظيا والتهديد الجسدي خلال تغطيتهم للوقفة الاحتجاجية التي دعت لها بعض الأحزاب الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وقد استهدف المحتجون الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات بالعنف اللفظي ووجهوا لهم اتهامات بالعمل لفائدة جهات أجنبية، كما كال المحتجون الشتائم للصحفيين ووصموهم بـ “إعلام العار”. وقد تعمد بعض المحتجين تصوير الصحفيين/ات ورفع شعار “ارحل” في وجههم خلال أخذهم لتصريح من أحد النواب المجمدين. وطوقت مجموعات من المحتجين الصحفيين/ات وعملوا على هرسلتهم/ن والتضييق عليهم/ن.
وأمام العنف السافر الذي استهدف الصحفيين، تدخل أعوان الأمن الميدانيين لفائدة الصحفيين وعملوا على حمايتهم من المخاطر المحدقة بهم ليتمكنوا من القيام بعملهم في الميدان، وقد كثفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اتصالاتها مع خلية الأزمة بوزارة الداخلية خلال فترة الوقفة الاحتجاجية لضمان التدخل الأمني الفوري لحماية الصحفيين الميدانيين.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين بشدة ما عاينته من اعتداءات خطيرة على صحفيين/ات ومصورين/ات صحفيون/ات، خلال تغطيتهم لوقفة احتجاجية على الإجراءات الاستثنائية المتخذة من رئيس الجمهورية من قبل جهات سياسية معروفة بعدائها لحرية الاعلام وللصحفيين وتتالت اعتداءاتها على الصحفيين طيلة السنوات الفارطة.
وتعتبر النقابة هذه الممارسات مواصلة من نفس الاطراف لضرب مسار الحريات الصحفية وسعيا مستميتا من قبل بعضها إلى اقحام الصحفيين في مربع الصراعات السياسية.
وتعتبر النقابة أن تواصل المساعي لمحاولة وضع اليد على الاعلام وممارسة ضغوطات ميدانية وغير مباشرة عليه استهدافا صارخا لحرية الصحافة وحرية العمل الصحفي وتهديدا خطيرا لسلامة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خاصة الميدانيين منهم.
وتذكر النقابة كافة الأطراف أن الصحفيين/ات ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي، وتجدد دعوتها الى احترام طبيعة العمل الصحفي.
وتضع النقابة على ذمة الصحفيين/ات طاقمها القانوني لتتبع المعتدين عليهم، وتدعوهم الي اتخاذ كل إجراءات السلامة الكفيلة بحمايتهم في الميدان. وتؤكد استعدادها لاتخاذ كافة القرارات الضرورية لحماية منظوريها والتصدي لحالات الاعتداء.
