أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تقريرها السنوي حول واقع الحريات الصحفية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مجلس نواب الشعب بتسريع النظر في المبادرة التشريعية المحالة على لجنة التشريع العام، والرامية إلى تعديل المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وذلك في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر الإلكتروني، والاكتفاء بالتشريعات الجاري بها العمل، خاصة المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
كما دعت النقابة الجهات القضائية إلى وقف إحالة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام بموجب المرسوم 54، وجعل الفصل 24 معطلاً، في انتظار تعديل الإطار القانوني.
وفي السياق ذاته، ناشدت النقابة رئاسة الجمهورية دعم حرية التعبير والصحافة من خلال مبادرات تشريعية تنسجم مع التزامات تونس الدولية، وتحمي الصحفيين وتكرّس المكاسب الدستورية في هذا المجال.
