أكّدت هيئة الدفاع عن بوكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفيّ البشير العكرمي أنّ موضوع قضية منوبها سبق التعهد به من قبل الجهات القضائية حيث كان موضوع شكاية جزائية قدمت من نفس الجهة وتمّ حفظها من قبل النيابة العمومية في 2016 وتم تقديمها من جديد في سنة 2020 وحفظت سنة 2021، ليتم القيام بها مجددا من نفس الجهة على المسؤولية الخاصة ولا تزال القضية إلى اليوم منشورة لدى مكتب عميد قضاة التحقيق، إلا أنّ الشاكين عمدوا إلى تقديم شكاية الحال في نفس الموضوع يوم 06 فيفري 2023، في مخالفة للقانون الذي يمنع إثارة التتبع من أجل نفس الفعل مرتين.
وندّدت هيئة الدفاع في بلاغ اليوم الجمعة 10 مارس 2023، بما وصفته بـ”التنكيل الممنهج” الذي يتعرّض له البشير العكرمي، ”انتقاما منه على خلفية ما اتخده من قرارات قضائية لتتبع جرائم التعذيب والتصدي لتجاوزات أعوان الضابطة العدلية، وسعيا إلى إخماد صوته وطمس الحقائق التي يحتكم عليها”، وفق تعبيرها.
وحمّلت ”مسؤولية سلامة المنوب الجسدية والنفسية للسلطة السياسية القائمة”، مطالبة ”القضاة المتعهدين بالالتزام التام بحكم القانون والاحترام الكامل لحقوق المنوب وحريته وحرمته الجسدية والنفسية”، مذكرة بأن ”مسؤوليتهم في ذلك تبقى كاملة ولا يمكن ان يعفيهم من تحملها أو يبرر تخليهم عنها ما يمارس عليهم من ضغوط وترهيب من وزيرة العدل ورئيس الحمهورية”، وفق نص البلاغ.
حذّرت هيئة الدفاع عن العكرمي ”كلّ من شارك في استهداف المنوب بتلفيق القضايا له والمسّ من سلامته الجسدية والنفسية، مؤكّدة عزمها على تتبع كل من شارك أو تواطأ في التنكيل به دون وجه حق”، حسب ما جاء في ذات البلاغ.
