في خطوة غير متوقعة، أعلنت وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، عن عدم وجود مشروع قانون مالية تكميلي للسنة المالية 2025، وذلك خلال جلسة مشتركة للجان المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للمناطق والأقاليم اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزيرة أن العجز المالي المتوقع، باستثناء المنح والإيرادات من المصادرة، سيبلغ 9,641 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي المعدل. وبالمقارنة مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 10,150 مليون دينار (5.5%)، يُعد هذا الرقم ضمن الحدود المقبولة، مما يجعل اللجوء إلى قانون مالية تكميلي غير ضروري.
وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد التونسي سجل نموًا بنسبة 3.2% في الربع الثاني من عام 2025، فيما انخفض معدل البطالة إلى 15.3% وفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. من جهة أخرى، شهدت الصادرات استقرارًا، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.4% حتى نهاية سبتمبر 2025.
ويرى خبراء أن هذا القرار يشكل خطوة إيجابية نحو استقرار المالية العامة، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا الاستقرار في ظل الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.
يُعتبر عدم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي مؤشرا إيجابيا على استقرار المالية العامة، إلا أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مما يستدعي من الحكومة التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل البطالة لضمان استدامة هذا الاستقرار.
