قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الخميس، إنه يتم حاليا، على مستوى الوزارة اعداد خارطة استثمارية لكل اقليم بهدف تحقيق التوازن بين مختلف الجهات.
واوضح عبد الحفيظ، تعقيبا على تساؤلات نواب المجلس الوطني للاقاليم والجهات، خلال جلسة حوارية بمناسبة انطلاق اعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية 2025/2024 من المدة النيابية الاولى للمجلم ، ان النهوض بالاستثمار وتطويره يعد محورا اساسيا في عمل الوزارة بالتنسيق مع بقية الوزارات.
ولاحظ ان استراتيجية النهوض بالاستثمار للفترة 2025/2023 تضمنت التقليص من 135 ترخيص، حيث تم، الى حد الان، حذف 25 ترخيصا و33 ترخيصا في طور الالغاء مع برمجة دفعة اخرى في سنة 2025. ولفت الوزير في سياق حديثه عن مزيد تحسين مناخ الاعمال، عن مراجعة 167 كراس شروط لممارسة الانشطة الاقتصادية من خلال الانطلاق في مرحلة اولى في مراجعة 50 كراس شروط.
وفي جانب اخر، اكد عبد الحفيظ، استعداد الوزارة وهياكلها للتعاون مع المجلس في منهجية اعداد المخطط التنموي الجديد ضمن مسار تشاركي وتفاعلا مع التقسيم الترابي والاداري الجديد للبلاد. وكشف الوزير انه تجري، حاليا، اعادة هيكلة موسسات الوزارة مع اعادة هيكلة دواوين التنمية في اتجاه مساندة المجالس المحلية والجهوية ومتابعة المخططات التنموية.
وتكريسا للحدّ من الفوارق التنموية بين الجهات اكد ان تنفيذ البرامج الخصوصية للتنمية يتم باعتماد موشرات موضوعية وواقعية وان الدولة حريصة على تكريس التوازن الجهوي ضمن مختلف المخططات والبرامج التنموية.
(وات)
