يقدّم مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة واسعة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، في سياق اقتصادي صعب يتسم بتراجع القدرة الشرائية وتقلّص فرص العمل وتأثيرات التغيّرات المناخية على الإنتاج الفلاحي. وتشمل هذه التدابير مجالات التشغيل والصحة والدخل والسكن والفلاحة، إضافة إلى دعم مباشر للفئات محدودة الدخل.
1. إجراءات جديدة لتعزيز التشغيل ودعم خريجي التعليم العالي
يركّز مشروع قانون المالية 2026 على تشجيع التشغيل في القطاع الخاص، خاصة لفائدة أصحاب الشهائد العليا:
• تحمل الدولة مساهمة الأعراف في الاشتراكات الاجتماعية
وفق الفصل 13، تتحمّل الدولة مساهمة المشغّلين في الاشتراكات الاجتماعية للأجور المسندة لخريجي التعليم العالي المنتدبين بداية من 1 جانفي 2026، بنسب تنازلية على خمس سنوات:
100% في السنة الأولى، 80% في الثانية، 60% في الثالثة، 40% في الرابعة، و20% في الخامسة.
• دعم تكوين طالب الشغل ورفع المهارات
يُوسّع الفصل 14 تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لتمويل برامج التأهيل للطلبة والمتكوّنين، لتسهيل انتقالهم إلى سوق الشغل.
• برنامج الانتداب المباشر للعاطلين لفترات طويلة
خصّص الفصل 57 اعتمادات مالية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت فترة بطالتهم، على أن تُضبط الشروط عبر أمر ترتيبي لاحق.
2. تحسين الدخل والقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين
يضمّ مشروع قانون المالية إجراءات موجّهة مباشرة لتحسين معيشة الأجراء والمتقاعدين:
• الترفيع في الأجور والجرايات
ينص الفصل 15 على زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص خلال سنوات 2026–2028، إلى جانب الترفيع في جرايات المتقاعدين.
• تخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين
يُحدث الفصل 56 تعديلًا تدريجيًا للطرح الجبائي من الجرايات:
30% ابتداءً من 2027، 40% في 2028، و50% في 2029، بما يرفع الدخل الصافي للمتقاعدين.
3. تحسين خدمات الصحة ودعم منظومة الأدوية
يركّز المشروع على تخفيف كلفة التجهيزات الطبية وضمان استمرارية توفير الأدوية:
- تعليق الأداء على القيمة المضافة للتجهيزات المخبرية للوكالة الوطنية للدواء (الفصل 16).
- إعفاء المؤسسات الصحية العسكرية من أداءات توريد المعدات الطبية (الفصل 17).
- توسيع قائمة الأدوية القابلة للتمويل خارج النظام القاعدي للتأمين (الفصل 18).
- منح امتيازات للمصحات الاجتماعية ومركز صناعة الأجهزة المقوّمة (الفصل 19).
هذه التدابير تهدف إلى خفض كلفة التجهيزات الطبية وتعزيز ديمومة الأدوية في المرافق الصحية العمومية وشبه العمومية.
4. دعم مباشر للفئات الهشة وصندوق جديد لذوي الإعاقة
• إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
ينص الفصل 32 على إنشاء صندوق تمويله جزء منه عبر اقتطاع بنسبة 1% من تعويضات حوادث المرور وحوادث الشغل، إضافة إلى موارد أخرى تُضبط بأوامر تطبيقية.
• منح اجتماعية جديدة للفئات الخاصة
يقترح المشروع منحًا شهرية بقيمة 130 دينارًا لفائدة مرضى كزرودرم بقمنتوزم ومرضى حساسية دابوق القمح من العائلات محدودة الدخل، مع توسيع الامتيازات الجبائية للجمعيات المعنية بهم.
5. خطوط تمويل جديدة لدعم الباعثين والفئات محدودة الدخل
جاء مشروع القانون بعدة آليات تمويلية:
- 20 مليون دينار لقروض دون فائدة للفئات الهشة، بقيمة قصوى 10 آلاف دينار للقرض الواحد (الفصل 37).
- 15 مليون دينار لدعم المشاريع في المناطق الأقل نموًا (الفصل 23).
- 23 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغرى دون ضمانات (الفصل 26).
تهدف هذه الآليات إلى تشجيع المبادرة الخاصة وتقليص الفوارق الجهوية.
6. إجراءات اجتماعية للفلاحين المتضررين من الجفاف والديون
تحت ضغط التغيرات المناخية، يقترح المشروع:
- 10 ملايين دينار لتمويل صغار الفلاحين للموسم 2025–2026 (الفصل 27).
- إعفاءات وجدولة للديون وإلغاء فوائض التأخير للفلاحين المتضررين من الجفاف ونقص المياه (الفصلان 58 و59).
7. السكن والنقل والمياه: توسيع مجالات الدعم الاجتماعي
- توسيع تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ليشمل المقاسم والمساكن الاجتماعية.
- إعفاء الأجراء من الضريبة على النقل الذي يوفره المؤجر (الفصل 54).
- إحداث صندوق المياه لدعم المجامع المائية في الأرياف وتمويل صيانة الشبكات.
