باشرت سلطات الهجرة التابعة للاحتلال، الخميس، إجراءات الاستماع إلى نشطاء أسطول الصمود العالمي تمهيدًا لإصدار أوامر بالترحيل أو الاعتقال، وذلك في غياب المحامين ودون تمكين النشطاء من الاستشارة القانونية، وفق ما كشف عنه مركز عدالة.
وأكد المركز في بيان له، أنّ هذه الخطوة تمثل “خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة حتى لقوانين الاحتلال نفسه، وانتهاكًا مباشرًا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة”.
وطالب المركز سلطات الاحتلال بـ”التوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل”، معلنًا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية مستعجلة للطعن في هذه القرارات وضمان حق النشطاء في الوصول إلى التمثيل القانوني.
كما جدّد المركز دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، والسماح للأسطول بمتابعة مساره نحو قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.
