أفاد أمين حفوظ أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة بأنّ “دستور قرطاج يقطع مع دستور باردو” وأنّ النصّ المقترح من الهيئة الاستشارية على رئيس الجمهورية، “سعى إلى احترام العديد من قواعد الصياغة، كالوضوح والدقّة والكلفة أيّ الحرص على ألاّ تكون المؤسّسات مُكلفة للدولة”.
وشدد محفوظ على أنّ الهيئة سعت إلى إرساء نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات لمختلف الأجيال ويوفّر آليات لحمايتها
مبيّنا أنّه تمّت المحافظة على مضمون الفصل 49 من دستور 2014 من حيث الضوابط المتعلّقة بالحقوق والحريات وممارستها، بما لا ينال من جوهرها واضطلاع القضاء بدوره في حماية هذه الحقوق”، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ الحقوق والحريات من المكتسبات التي لا يمكن تعديلها.
وأشار محفوظ ألى أن مشروع الدستور المقترح حافظ على ماتظمنه الفصل 49 من دستور 2014 فيما يتعلق بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها، بما لا ينال من جوهرها ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العامّ، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أيّ انتهاك”.
وقد تسلم رئيس الجمهورية أمس الإثنين مسودة الدستور على أن يتم نشره في الرائد الرسمي في أجل أقصاه 30 جوان
