اعتبرت منظمة” أنا يقظ” ان تونس بعد اقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد تدابير استثنائيّة ،امام واقع سياسيي جديد ومرت من مرحلة الديمقراطيّة “الشكليّة” إلى مرحلة أخرى غير واضحة المعالم.
وحملت، في بيان أصدرته اليوم الخميس ، مسؤلية ما آل إليه الوضع السياسي اليوم إلى مجلس نواب الشعب مجمّد الاختصاصات، بسبب تلكؤة في تطبيق أحكام دستور 2014.
واوضحت ان البرلمان لم يُفعّل الباب السادس ولم يتمكّن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة طيلة 7 سنوات كما لم يقم بما يلزم من تعديلات على الترسانة القانونيّة الموروثة والّتي لم تعد تتناغم و مقتضيات الدستور.
واتهمت المنظمة مجلس نواب الشعب بانه كان أوّل من خرق أحكام الذستور، مستغربة من الدفاع عن “شرعيّة” منحت النواب الحصانة والامتيازات وأغرقتهم في الصراعات والفساد والعنف.
واعتبرت ان الديمقراطيّة التي ترسي المساواة في الظلم بين المواطنين، هي ديمقراطيّة زائفة تكرّس لحقوق على الورق.
أنا يقظ:”مجلس النواب يتحمل مسؤولية الوضع السياسي”
