يستعدّ قطاع البنوك والمؤسسات المالية في تونس لتنفيذ إضراب عام يومي 3 و4 نوفمبر 2025، بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك دفاعًا عن الحق النقابي وحق التفاوض الاجتماعي لسنة 2025.
ويأتي هذا التحرّك بعد فشل جولات التفاوض مع الغرفة النقابية لأصحاب البنوك والمؤسسات المالية، حيث تتّهم الجامعة الطرف الإداري بـ”تعطيل المفاوضات” و”اتخاذ قرارات أحادية دون تشاور”، وفق ما نقلته عدّة مواقع تونسية والشبكة النقابية العربية.
وأكدت الجامعة العامة أن قرار الإضراب جاء إثر تعثّر المفاوضات الاجتماعية واستمرار تجاهل مطالب العاملين في القطاع، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني ضغوطًا كبيرة وارتفاعًا في كلفة المعيشة.
ومن المنتظر أن يشمل الإضراب جميع فروع البنوك والمؤسسات المالية، مما قد يؤثر على سير بعض الخدمات البنكية والمعاملات اليومية، خاصة في الشباكات المباشرة، في حين ستظلّ الخدمات الرقمية متاحة بشكل محدود.
ويُعدّ هذا الإضراب تحرّكا تصعيديا هدفه الضغط من أجل فتح مفاوضات جدّية وشاملة بين الأطراف الاجتماعية والسلطات المعنية، بما يضمن تحسين ظروف العمل واحترام الحقوق النقابية.
