تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن إيران تنفذ عمليات إعدام على قدم وساق. إذ أُعدم 32 شخصاً في الأسبوع الأخير من شهر جويلية الفارط لوحده، من بينهم ثلاث نساء أعدمن بسبب قتلهن أزواجهن.
تقول رويا بوروماند، المديرة التنفيذية لمركز “عبد الرحمن بوروماند” الإيراني لحقوق الإنسان، ومقره في الولايات المتحدة: “لا يوجد حكم بالسجن بتهمة القتل في إيران؛ إما أن تُسامح أو تُعدم”.
صحيح أن هناك دول أخرى تنفذ أحكام إعدام أكثر من إيران، لكن لا يوجد مكان آخر يقتل فيه عدد أكبر من النساء وفقاً للإحصاءات السنوية لمنظمة العفو الدولية.
بالإضافة إلى الثلاث اللواتي قُتلن الأسبوع الماضي، أُعدمت ست نساء أخريات في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وفقاً لمركز عبد الرحمن بوروماند.
صحيح أن الغالبية العظمى ممن يعدمون في البلاد هم من الرجال، لكن هؤلاء النساء التسع يضفن إلى العدد الإجمالي المتزايد.
وقد تم تسجيل بين عامي 2000 و 2022 ، إعدام ما لا يقل عن 233 امرأة. من بينهم إعدام 106 امرأة بتهمة القتل و 96 امرأة بجرائم لها علاقة بالمخدرات”.
ويُعتقد أن عدد الإعدامات بتهمة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، كان أقل.
يرجع العدد الكبير من عمليات الإعدام يرجع جزئياً إلى الافتقار إلى المرونة، فبموجب قانون البلاد، لا يمكن للدولة تخفيف عقوبة الإعدام في حال كانت الجريمة هي القتل وقرار العفو عن القاتل يعود لعائلة الضحية.
حاولت الناشطة الإيرانية أتينا دائمي إرجاء تنفيذ الحكم في اللحظة الأخيرة بحق امرأة أفغانية في الأربعين من عمرها، تدعى سنوبار جلالي قتلت زوجها الأسبوع الماضي.
كانت دائمي تتطلع إلى إجراء مفاوضات مع أسرة زوج سنوبار أملاً بالحصول على العفو عنها.
وقالت أتينا دائمي :”حاولنا الوصول إلى أسرة الضحية لمناشدتها، لكن سلطات السجن لم تساعدنا، لقد أعطونا رقم هاتف محاميها المكلف من قبل الدولة، لكنه تجاهل طلباتنا”.
في نفس يوم إعدام سنوبار جلالي، جرى شنق امرأتين، إحداهن طفلة عروس، تزوجت في سن الخامسة عشرة.
وتستشهد أميني ةهي ناشطة حقوقية بمعاملة المحاكم لبعض النساء من خلال تسليط الضوء على قضية الفتاة عاطفة ( 16 عاماً) التي تعرضت للاغتصاب من قبل عدد من الرجال.
وبدلاً من تحقيق العدالة للفتاة المراهقة، أجمع القضاة في عام 2004 على أنها مارست الجنس خارج إطار الزواج. تقول أميني: “حُكم على عاطفة بالإعدام لاعترافها بممارسة الجنس مع بعض الرجال، في حين كانت الحقيقة هي أنها تعرضت للاغتصاب فعلاً”.
وأوضحت أنه وفقاً لقانون العقوبات الإسلامي في إيران، إذا اعترف شخص ما بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، فسيُحكم عليه/عليها بالجلد 100 جلدة. وإذا تكرر هذا الفعل ثلاث مرات، فيمكن الحكم عليه بالإعدام في المرة الرابعة.
