تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من الكشف عن شبهات تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي لدى شركات تدير تطبيقات لنقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الحرس الوطني، تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتعتمد تصاريح مزيفة، بالإضافة إلى استغلال حسابات بنكية غير معلن عنها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في انتهاك واضح للأنظمة المعمول بها.
وقد أسفرت التحقيقات عن تجميد حوالي 12 مليون دينار في حساباتها البنكية، إلى جانب إيقاف نشاطها، شطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الرسمية.