قال الاتّحاد العام التونسي للشغل إنه يخوض مع شركاء له من المجتمع المدني حوارا لصياغة مشروع وطني سيتمّ عرضه على السلطة وعلى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين “لإنقاذ” البلاد، منتقدا سياسات رئيس الجمهورية وحكومته، وفق بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيسه.
وأكد اتحاد الشغل أن مبادرته، التي أطلقها مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الى “فتح طريق جديد يعيد البلاد إلى سكة البناء الديمقراطي والمؤسساتي ويضعها من جديد على طريق التنمية والعمل والبناء بعيدا عن كل مظاهر الاستبداد أو العودة إلى الحالة التي كانت عليها البلاد قبل 25 جويلية 2021”.
كما جدّد دعوته الى الحوار مع الحكومة لإيجاد حلول للمؤسسات التي تشكو من صعوبات حسب وضع كل مؤسسة وما تتطلّبه عملية إصلاحها من إجراءات تعيدها إلى حالة الاستقرار والتطور وتحافظ على عموميتها وديمومتها، مشددا على تمسكه بالمرفق العمومي “كمكسب وطني لا يمكن المساس به إلاّ من أجل الدعم والتطوير وتحسين الخدمات”.
وعبر الاتحاد عن استعداده “لإسقاط كل البرامج والسياسات التي تهدف إلى تعميق الفوارق الاجتماعية أو المس بقوت الفئات الشعبية أو إنهاء المرفق العام بغرض تصفيته أو خصخصته”، محذرا في السياق ذاته من عواقب إلغاء الدعم دون سياسات بديلة وإجراءات اجتماعية سيؤدّي غيابها إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي ومن الغضب والتوتر.
من جهة أخرى، انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل أداء الحكومة بسبب ما اعتبره تجاهلا للأوضاع المتدهورة وخضوعا لشروط صندوق النقد الدولي مقابل غثقال كاهل المواطن والمؤسسات بمزيد من الضرائب في قانون المالية لسنة 2023 بما” يهدد بإفلاس العديد منها ودفع بعض الشركات الأجنبية إلى مغادرة البلاد”.
واعتبر أن ميزانية 2023 تعكس توجه الدولة نحو إلغاء صندوق الدعم “بطريقة القطرة قطرة تحت شعار التدرّج نحو حقيقة الأسعار”، محذرا من أن يقود ذلك إلى “المزيد من بؤس الفقراء ومن تسريع لوتيرة تفقير الطبقة الوسطى وذلك في غياب توافق حول سياسة الدعم التي شكلت على مدى عقود إحدى آليات عملية إعادة توزيع الثروة”.
كما أعرب عن افتقاده الثقة في إمكانية حصول تغيير حقيقي بالبلاد يخرجها من أزمتها بسبب “الدستور الأحادي الذي وضعه الرئيس والقانون الانتخابي الجديد واللذان وضعا دون تشاور فعلي وفي غياب حوار جدي ونزيه إضافة إلى تتالي المراسيم المقيدة للحريات والمفاوضات المعلنة وغير المعلنة مع صندوق النقد”، وفق نص البيان.
وكانت وزير المالية سهام نمصية قد أعلنت نهاية شهر ديسمبر الماضي خلال ندوة صحفية أن قانون المالية 2023 يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبيعيين والتقليص من عبئهم الجبائي من خلال التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 و2024 و2025في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1 بالمائة إلى 0.5 بالمائة من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة.
وأكّدت الوزيرة أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أية إجراءات ترمي إلى الغاء امتيازات أو حوافز جبائية ممنوحة للمؤسسات الاقتصادية وأنه تضمن حزمة من الإجراءات لمساندة المؤسسات قصد المحافظة على ديمومتها ودعم عمليات هيكلتها وإحالتها وتحسين سيولتها وتيسير حصولها على التمويلات اللازمة.
وأفادت أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن أيضا عدة إجراءات تهدف إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية وإحكام متابعتها وتوحيد نسب الأداء على القيمة المضافة ونسب الضريبة على الشركات استئناسا بالتشريع المقارن وتبسيطا للمنظومة الجبائية.
