في ردّه على سؤال الجزيرة حول ما راج من أخبار في الكواليس بخصوص السبب الحقيقي وراء قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّدحل المجلس الأعلى للقضاء، كشف رئيس المجلس يوسف بوزاخر أن “جوهر الخلاف أساسه رفض المجلس لمشروع قيس سعيّد المتعلق بقانون الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد، والذي عرضه عليه وأبدى احترازات بشأنه”، في تأكيده لما جاء في سؤال الجزيرة.
وأكد قائلا في حوار صحفي نشرته اليوم الجزيرة على موقعها: “يبدو أن الأمر كذلك، ويبدو أنه السبب المباشر، خاصة أن الرئيس أشار لذلك في علاقة بهذا القانون ولم يكن راضيا عن الرأي الاستشاري الذي قدمه المجلس،”.
وأضاف: “نحن اعتبرنا أن هذا المرسوم يمس من البناء الدستوري، ونحن كجهة استشارية ليس محمولا علينا الموافقة على المشاريع حين تقدم لنا، وسبق أن رفضنا مشاريع عرضت على أنظارنا مثل مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وتعرضنا إثرها لحملة تشويه واسعة من نواب في البرلمان.
وتابع: “أيضا، هناك أسباب أخرى للخلاف في علاقة بموقف الرئيس من المجلس تتعلق بعدم رضاه على تسميات القضاة ورغبته في أن يكون له دور في تسميتهم.”، وفق تصريحه لذات المصدر الإعلامي.
