أكد الناشط السياسي المساند لمسار 25 جويلية احمد شفتر ان عدم رضاء المواطنين على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية هو امر طبيعي باعتبار ان مؤسسات الدولة لم تتشكل بعد والتي من شأنها ان تنطلق في عملية الإصلاح مشددا على ان المؤسسات الحالية غير قادرة على القيام بالثورة التشريعية التي لطالما انظرها الشعب التونسي.
كما اعتبر أحمد شفتر خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام ان البرلمان الجديد الذي ينتظر ان يعقد أولى جلساته خلال الفترة القريبة القادمة سيقوم بثورة تشريعية على القوانين البالية والتي تمت صياغتها على قياس اطراف معينة وفق تعبيره مشددا على ان الاشكال في تونس اقتصادي واجتماعية ولكن الحل لن يكون الا سياسيا وخاصة بعد تشكيل المؤسسات التشريعية في البلاد.
