أشار وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، إلى أهمية مراجعة الخارطة التكوينية الوطنية ومراعاة التوازن بين الجهات، بما يتماشى مع المخطط التنموي والتقسيم الجديد للأقاليم. كما شدد على الترفيع في عدد المتكونين وإحداث اختصاصات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الدائري، والبيئة، وتقريب مراكز التكوين من أماكن إقامة المستفيدين لتجاوز مشاكل التنقل والإقامة، مع ضمان توفر العدد الكافي من المكونين.
وأضاف الوزيرخلال جلسة استماع عقدت يوم الجمعة بمجلس النواب، أن سنة 2026 ستشهد استكمال تجهيزات مراكز التكوين والمبيتات، خاصة مراكز الفتاة الريفية، وتحويلها إلى أقطاب تنموية للتكوين وريادة الأعمال. كما سيتم تنفيذ برامج مرافقة لفائدة الفئات ذات الأولوية، ودعم التشغيل الدولي عبر اتفاقيات ثنائية، ورقمنة خدمات 42 مكتب تشغيل لتحسين الوساطة بين العرض والطلب.
وفي ردّه على تساؤلات النواب، شدّد الوزير على أن الوزارة ستواصل تطوير برامج التكوين المهني، تحسين البنية التحتية لأكثر من 70 مركز تكوين، معالجة المشاريع المتأخرة، وتأهيل المراكز لتصبح محفزات للتنمية المحلية. وأكد على دراسة مقترح إحداث مراكز إقليمية للتكوين في إطار شراكة مع ليبيا والجزائر، وربط المعطيات الوطنية بالشهادات الأوروبية لتعزيز تنقل المهارات والاعتراف بالشهادات.
تسعى هذه الميزانية لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، دعم ريادة الأعمال، وتأهيل الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق الشغل على المستوى الوطني والجهوي، مؤكدة على أن تطوير التكوين المهني يمثل ركيزة أساسية في السياسات الوطنية للنمو والتنمية.
