الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، قرارًا يدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان السورية. ويعتبر القرار هذا الاحتلال “غير قانوني”. كما يطالب القرار بانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من يونيو 1967. وقد صادقت الدول الأعضاء على القرار الذي قدّمته مصر. حيث صوّتت 123 دولة لصالحه، بينما عارضته 7 دول، وامتنعت 41 دولة عن التصويت.

وفي التفاصيل، يؤكد القرار الأممي أن إعلان إسرائيل في 14 ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل “لاغٍ وباطل ولا يملك أي شرعية“. كما يشير القرار إلى أن ضم الجولان يشكّل عقبة كبيرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط.

ومن جهة أخرى، تجدد الجمعية العامة مطالبتها بانسحاب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن. وتوضح الجمعية أن استمرار الاحتلال يزيد التوتر، كما يعرقل أي تسوية سياسية محتملة.

وفي سياق متصل، يصرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال الشهر الماضي، أن إسرائيل تسعى إلى توسيع “الاتفاقات الإبراهيمية” لتشمل سوريا ولبنان. ويؤكد ساعر أن الجولان سيبقى جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل في أي اتفاق سلام. كما يقول خلال مؤتمر صحافي في القدس إن إسرائيل تواصل جهودها لضم دول جديدة إلى مسار التطبيع، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على “مصالحها الأمنية”.

وعلى صعيد آخر، تتقدم القوات الإسرائيلية منذ سقوط نظام بشار الأسد نحو المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان. كما تنفّذ مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية داخل سوريا، وتبرر ذلك برغبتها في منع الجهات المسيطرة الجديدة من الاستحواذ على ترسانة الجيش السوري السابق.