على الرغم من أن العملات الرقمية الخاصة قد كافأت البعض، وسهلت التحويلات المالية، إلا أنها تعتبر أصولا مالية غير مستقرة يمكن أن تجلب أيضا مخاطر وتكاليف اجتماعية.
وقد أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ثلاثة موجزات سياساتية، اليوم الأربعاء، تركز على هذه المخاطر والتكاليف، بما في ذلك التهديدات التي تجلبها العملات المشفرة للاستقرار المالي، وحشد الموارد المحلية وأمن الأنظمة النقدية.
ليس كل ما يلمع ذهبا
يفحص موجز السياسة الأول والمعنون “ليس كل ما يلمع ذهبا: التكلفة العالية لترك العملات المشفرة غير منظمة“ أسباب الاستيعاب السريع للعملات المشفرة في البلدان النامية، بما في ذلك تسهيل التحويلات وعملها كحاجز يمنع مخاطر العملة والتضخم.
وأوضح التقرير أن الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها العملات الرقمية تشير إلى وجود مخاطر خاصة للاحتفاظ بالعملات المشفرة، ولكن إذا تدخل البنك المركزي لحماية الاستقرار المالي، فإن المشكلة تصبح مشكلة عامة.
وحذر التقرير من تعريض السيادة النقدية للبلدان للخطر، إذا أصبحت العملات المشفرة وسيلة دفع منتشرة وحلت محل العملات المحلية بشكل غير رسمي.
في البلدان النامية ذات الطلب غير المستوفى على العملات الاحتياطية، تشكل العملات الرقمية المستقرة مخاطر خاصة.
ولبعض هذه الأسباب، أعرب صندوق النقد الدولي عن وجهة نظر مفادها بأن العملات المشفرة تشكل مخاطر كعملة قانونية.
أنظمة المدفوعات العامة في العصر الرقمي
الموجز الثاني جاء بعنوان “أنظمة الدفع العامة في العصر الرقمي: الاستجابة للاستقرار المالي والمخاطر المتعلقة بالأمن للعملات المشفرة“.
ويركز على تداعيات العملات المشفرة على استقرار وأمن الأنظمة النقدية وعلى الاستقرار المالي.
ثمة من يقول إن نظام الدفع الرقمي المحلي الذي يخدم كمنفعة عامة يمكن أن يعالج، على الأقل، بعض الأسباب التي تدعو إلى استخدام العملات المشفرة وبالتالي يحد من توسع العملات المشفرة في البلدان النامية.
اعتمادا على القدرات والاحتياجات الوطنية، يمكن للسلطات النقدية توفير عملة رقمية للبنك المركزي أو، بشكل أكثر سهولة، نظام دفع سريع بالتجزئة. ونظرا لخطر زيادة الفجوة الرقمية في البلدان النامية، يحث الأونكتاد السلطات على مواصلة إصدار النقد وتوزيعه.
تكلفة عدم القيام بما يكفي من إجراءات
الموجز السياساتي الثالث حمل عنوان: “تكلفة القيام بالقليل جدا في وقت متأخر جدا: كيف يمكن للعملات المشفرة أن تقوض حشد الموارد المحلية في البلدان النامية“.
ويبحث التقرير كيف أصبحت العملات المشفرة قناة جديدة تقوض حشد الموارد المحلية في البلدان النامية.
برغم أن العملات المشفرة يمكن أن تسهل التحويلات، إلا أنها قد تمكّن أيضا التهرب الضريبي، من خلال التدفقات غير المشروعة، تماما كما لو أنها أصبحت ملاذا ضريبيا حيث لا يمكن التعرف على الملكية بسهولة.
وبهذه الطريقة، قد تحد العملات المشفرة أيضا من فعالية الضوابط الرأسمالية، وهي أداة رئيسية للدول النامية للحفاظ على حيز سياساتها واستقرار الاقتصاد الكلي.
توصيات الأونكتاد
يحث الأونكتاد السلطات على اتخاذ الإجراءات التالية للحد من توسع العملات المشفرة في البلدان النامية:
- ضمان التنظيم المالي الشامل للعملات المشفرة من خلال تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة والمحافظ الرقمية والتمويل اللامركزي، وحظر المؤسسات المالية المنظمة من الاحتفاظ بالعملات المشفرة.
- تقييد الإعلانات المتعلقة بالعملات المشفرة، كما هو الحال بالنسبة للأصول المالية الأخرى عالية المخاطر.
- توفير نظام دفع عام آمن وموثوق وميسور التكلفة ومتكيف مع العصر الرقمي.
- الموافقة على تنسيق ضريبي عالمي وتنفيذه فيما يتعلق بالمعاملات الضريبية للعملات المشفرة وتنظيمها ومشاركة المعلومات الخاصة بها.
- إعادة تصميم الضوابط الرأسمالية لتأخذ في الاعتبار الميزات اللامركزية للعملات المشفرة.
