أفاد سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 23 فيفري 2023 في تصريح اذاعي أن السلطة الحاكمة مسؤولة عن أي توتر ورفض قد ينجر عن تغيير أو تنقيح قانون الوظيفة العمومية وقانون المنشآت والدواوين من قبل الأعوان والموظفين.
وأضاف الطاهري ا إن مجلسا وزاريا صادق على تنقيح قانون الوظيفة العمومية وقانون الدواوين وأحاله على مجلس نواب الشعب دون تشريك الاتحاد رغم أنه تم الانطلاق في مناقشة التنقيحات بين الاتحاد والحكومات السابقة وتقدم الأمر قرابة 80% لاستكمالهما وتوقف الحوار فجأة بعد 25 جويلية 2021.
وتابع الطاهري أنه بلغ للاتّحاد إشارات تفيد باعتزام السلطة تغيير مجلة الشغل مشيرا إلى أن هذه التنقيحات دون حوار مرفوضة.
