عقدت في مدينة إزمير التركية فعاليات الاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية والمنتدى الاقتصادي العربي التركي، بتاريخ 7 جويلية 2025 بمشاركة وفود من 14 دولة عربية بالإضافة إلى حضور تركي رفيع المستوى من رسميين ومن القطاع الخاص التركي والبورصات السلعيه والغرف التجاريه والغرف الصناعية التركيه ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية والتركية، في مقدمهم رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيسارجيأوغلو، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وعميد السلك الدبلوماسي العربي في تركيا، سعادة سفير فلسطين فايد خالد مصطفى، ورئيس بعثة جامعة الدول العربية في تركيا سعادة السفير عبد الحميد حمزة، بالإضافة إلى عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى تركيا.
وتوجه السيد سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف العربية ، بالتحية إلى “منظّمي هذا اللقاء الهام الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال وصناع القرار من العالم العربي والجمهورية التركية الصديقة”، معربا باسمه وباسم أعضاء الجانب العربي عن التضامن مع تركيا وشعبها في مواجهة حرائق إزمير المؤلمة، وتقدم بأحرّ التعازي لأسر الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
كما تقدم بأحر التهاني إلى السيد رفعت هيسارجي أوغلو على إعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد العالمي للغرف التجارية “حيث يُعد هذا الإنجاز دليلاً على القيادة الاستثنائية والرؤية الثاقبة في تطوير شبكة الغرف التجارية العالمية وتعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن استمرار رئاسته للاتحاد العالمي للغرف التجارية سيُحقق المزيد من التقدم والدفع بعجلة النمو الاقتصادي والتجارة الدولية.
وأكد السيد سمير ماجول أن اتحاد الغرف العربية سيواصل التعاون لدعم القطاع الخاص ودور الغرف في عملية النمو والتنمية”، وأن “العلاقات بين الدول العربية وتركيا ليست وليدة اليوم، بل تمتدّ جذورها في عمق التاريخ وتزداد اليوم أهميةً وحيوية أمام التحديات الجيوسياسية والتحوّلات الاقتصادية العالمية، مبينا أن هذا اللقاء تأكيد على أن التعاون العربي التركي ليس خيارًا، بل هو ضرورة استراتيجية لبناء فضاء اقتصادي مشترك يقوم على التكامل، لا التنافس، وعلى التنمية، لا التفرقة”.
واعتبر رئيس اتحاد الغرف العربية أنّ “حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والتركي يعبّر عن إمكانيات واعدة، لكنه لا يزال دون المأمول، مضيفا أن هذا المنتدى يمثّل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وعقد الشراكات وفتح الآفاق الجديدة للتعاون في قطاعات حيوية ومبتكرة خصوصًا تلك التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، حيث أن الاستثمار هو الأساس الذي تبنى عليه علاقات التعاون بين الدول، داعيا إلى ضرورة تطويره وعدم الاكتفاء بالعلاقات التجارية رغم أهميتها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أحداث ومن تحولات جيوسياسية واقتصادية أثّرت على الأسواق العالمية للغذاء والدواء والطاقة، وخاصة على سلاسل الإمداد للعديد من السلع والبضائع الأساسية، وهو ما يفرض الرفع من نسق التعاون للحد من هذه التداعيات والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية”.
وشدد السيد سمير ماجول على أن “اتحاد الغرف العربية باعتباره ممثلا للقطاع الخاص العربي، يؤمن بأهمية الشراكة بين البلدان العربية وتركيا، والحاجة اليوم إلى دعم وتمتين الجسور الاقتصادية التي تربط بين الطرفين، والعمل على تقويتها وذلك بالاعتماد على الثقة المتبادلة ومناخ استثماري مستقر وتشريعات محفّزة والشراكات الطويلة الأمد التي تخدم مصالح الشعوب في تركيا والبلدان العربية، مؤكدا الاستعداد للعمل مع الشركاؤ الأتراك، من أجل تفعيل المبادرات الثنائية وتسهيل التواصل بين أصحاب الأعمال وتبادل الخبرات وتوفير المنصات الداعمة للمشاريع المشتركة، خصوصًا في الأسواق الواعدة داخل الوطن العربي وتركيا”.
من جانبه أوضح امين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي أننا نعيش اليوم في عصر ما بعد العولمة التقليدية، حيث لم تعد الكفاءة في خفض التكاليف والإنتاج الكثيف كافية. بل باتت القدرة على بناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، والابتكار في نماذج الأعمال، والربط بين الاقتصاد الحقيقي والرقمي، هي المفاتيح الأساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
ونوه إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية – التركية تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية الفاعلة، سواء على صعيد حجم التبادل التجاري الذي شهد نموًا ملحوظًا، أو من حيث التداخل الاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية كالصناعة، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، فإن الأرقام الحالية – وإن كانت مشجعة – لا تعبّر بعد عن الإمكانات الحقيقية الكامنة في هذه العلاقة. فنحن نملك، كمجموعة، سوقًا ضخمة، وموقعًا استراتيجيًا، ورأسمال بشريًا مبدعًا، وموارد طبيعية غنية. ما نحتاجه هو إرادة تكاملية تتجاوز حدود التبادل التجاري إلى مستوى الشراكة الإنتاجية.
ودعا إلى “اعادة صياغة الشراكة العربية التركية على أسس جديدة، عبر تعزيز التكامل الصناعي من خلال إنشاء مناطق صناعية ولوجستية مشتركة تُنتج للسوقين العربي والأوروبي معًا، وتندمج في سلاسل التوريد العالمية. بالإضافة إلى إطلاق مبادرات في الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، وهي قطاعات تمثل فرصًا ضخمة للاستثمار المشترك وتنسجم مع توجهات الاستدامة العالمية. فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية (AgriTech)والأمن الغذائي، حيث تجمعنا الموارد والأسواق والقدرات التقنية. وكذلك عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وخصوصًا بين الشباب، باعتبارها محركات أساسية للنمو وخلق الوظائف”.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنه “أظهرت الأزمات الأخيرة، من الجائحة إلى التوترات الجيوسياسية، أن الاعتماد الكامل على الأسواق البعيدة قد يكون مكلفًا. ومن ثم، فإن إنشاء نظام اقتصادي إقليمي متماسك وذكي بين الدول العربية وتركيا، ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية.
لذلك يجب علينا أن ننتقل من مرحلة التبادل التجاري إلى مرحلة التخطيط والإنتاج المشترك، وبناء نماذج استثمار جديدة تقوم على المخاطر والعوائد المشتركة”.
وقال إننا في اتحاد الغرف العربية نؤمن بأن دور الغرف لا يقتصر على الترويج أو الاستضافة، بل يمتد إلى صياغة التوجهات الاقتصادية، وتوجيه السياسات، وتحفيز الحوار البنّاء بين القطاع الخاص وصنّاع القرار. ومن هذا المنبر، أدعو إلى تشكيل مجلس أعمال عربي – تركي دائم، يُحوّل الأفكار إلى برامج تنفيذية، ويضع خارطة طريق واضحة للتعاون خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد في ختام كلمته التزام اتحاد الغرف العربية بدعم هذا المسار، والعمل مع جميع الشركاء لبناء شراكة اقتصادية عربية – تركية حديثة، قائمة على الثقة والحوكمة والابتكار والاستدامة، في خدمة شعوبنا ومستقبل منطقتنا.
أما رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيسارجي أوغلو، فشدد في كلمته على أن “العالم يمر بفترة صعبة حيث يتباطأ النمو في الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية نتيجة الحرب التجارية، كما تتزايد المخاطر الجيوسياسية والصراعات، لذا نحتاج إلى تعاون دولي قوي وتضامن. وكشعوب قديمة وعريقة في هذه المنطقة، يجب أن نتحرك معًا لان قوتنا تكمن في وحدتنا لا في تفرقنا وانقسامنا الوحدة قوة”.
ولفت إلى أنه “يجب علينا تعزيز القطاع الخاص في بلداننا عبر تضافر الجهود. ففي عصرنا، تأتي قوة الدول بشكل أساسي من قطاعاتها الخاصة. وقوة وديناميكية اقتصاد تركيا تعتمد أيضًا على القطاع الخاص. وبفضل ذلك، أصبحنا دولة ريادية في الإنتاج الصناعي وصادرات المنتجات الصناعية بين إيطاليا والصين. نحن أكبر مصنعي السيارات والأجهزة الكهربائية البيضاء ومواد البناء والملابس في العديد من القطاعات، ونحن الرائدين في توريد السلع إلى أوروبا. نحن أكبر موردي السيارات للاتحاد الأوروبي بعد الاتحاد الأوروبي نفسه. حققنا كل هذا من خلال تحرير التجارة وزيادة المنافسة. لان التجارة تثري والحمائية تفقر. وخاصة بالنسبة لاستقرار ورفاهية الدول النامية، يجب أن تكون التجارة أكثر حرية.
وتابع: يجب علينا جميعًا أن ندعم التجارة الحرة. فبعد فتح أبوابنا للمنافسة الخارجية وتحرير التجارة، أصبحنا الآن البلد الذي يحتل المركز الأول بين إيطاليا والصين من حيث الإنتاج الصناعي. كما أننا نصدّر 60 في المئة من منتجاتنا إلى الأسواق الغنية والمتقدمة في أوروبا. وهذا يشير إلى جودة منتجاتنا وتنافسية أسعارها وإعجاب المستهلكين بها. بالإضافة إلى ذلك، نحن من بين أكبر دول العالم في مجالات البناء والسياحة والزراعة.
وأوضح أن علاقاتنا التجارية تطورت مع الدول العربية في السنوات الأخيرة. حيث كانت صادرات تركيا إلى الدول العربية 5 مليارات دولار فقط قبل 20 عامًا. وكانت تمثل 10 في المئة من صادرات تركيا. وفي عام 2023، تجاوزت 45 مليار دولار ووصلت إلى 20 في المئة من إجمالي صادرات تركيا السنوية.
وفي ختام الاجتماعات التي شهدت مناقشات هامة، صدر عن المجتمعين مجموعة من التوصيات الهامة التي تشكّل خارطة طريق لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان العربية وتركيا:
– الدعوة إلى إنشاء غرفة عربية تركية مشتركة تضع خارطة طريق واضحة للتعاون المشترك للسنوات المقبلة في ظل التحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
– أهمية إنشاء بورصات سلعية بين تركيا والعالم العربي لما له من أهمية كبيرة، حيث يمكن أن يساهم إنشاء بورصات سلعية في تعزيز التجارة بين تركيا والعالم العربي، وزيادة التبادل التجاري. كما يمكن أن توفر بورصات سلعية السيولة اللازمة للمتعاملين في الأسواق، وتساهم في تسهيل عمليات البيع والشراء. إلى جانب انه يمكن أن تساهم بورصات سلعية في تعزيز الشفافية في الأسواق، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة. ويمكن أن تجذب بورصات سلعية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتساهم في تعزيز الاقتصاد.
– الدعوة في ظل الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية والرقمية إلى إنشاء منصة رقمية تركية عربية مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار العربية-التركية.
– الدعوة إلى الاهتمام المشترك بالشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات التكنولوجية العالمية.
– التعاون بين الجانبين لنقل الخبرات المتميزة لدى الاتحادات، متضمنة انشاء جامعات تكنولوجية، ومراكز للبحوث الاستراتيجية، وادارات لتنفيذ اتفاقية التير.
– التقدم للاتحاد الأوروبي بمشروع للتكامل العربي التركي الأوروبي على غرار المشروع السابق EU Global Bridges للربط بين الشركات الأوروبية والتركية مع نظرائهم في مصر وتونس وفلسطين، مع زيادة التحالفات التي تجمع الطرفين للتقدم لبرامج الاتحاد الأوروبي الداعمة للصناعة والتجارة والتغير المناخي.
– التعجيل بإنشاء الأليات التي تساهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية والتجارية.
– التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.
– التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة بين الجانبين من خلال تبادل مكونات ومستلزمات الإنتاج والسعي لتصنيعها لمن لديه المميزات النسبية، ودراسة التكامل الصناعي بين الجانبين، وخصوصا في ظل إقرار الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات الوطنية.
– تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة.
– التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين الجانبين على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.
– ضرورة التكامل في استصلاح الأراضي والصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي في مجال الامن الغذائي.
– العمل على زيادة الاهتمام بالاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والاعتماد المشترك لمنتجاتها، وكذلك التشارك في البحث والتطوير.
– دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات الانشاءات والمقاولات من الجانبين لخلق تحالفات قوية تعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في افريقيا، وإعادة اعمار الدول العربية.
– التكامل والتعاون بين مراكز الأبحاث والتدريب والجامعات والمعاهد التكنولوجية، وتبادل المناهج التي يجب أن تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وانشاء الحاضنات وربطها افتراضيا، والعمل في البحث والتطوير المشترك.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
