وقعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي والسيد سلطان بن عبدالرحمان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يوم الخميس 22 فيفري 2024 على إتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والصندوق بحضور وزير النقل السيد ربيع المجيدي و سفير المملكة العربية السعودية بتونس الدكتور عبد العزيز الصقر و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديديةاالتونسية.
وتبلغ قيمة القرض 55 مليون دولار أمريكي أي ما يناهز 173 مليون دينار ستخصص للمساهمة فى مشروع تجديد وتقوية الشبكة الحديدية لنقل الفسفاط فى مرحلته الأولى بالجنوب التونسي التي تتوزع على ثلاثة ولايات وهي صفاقس وقفصة وقابس.
وأكدت السيدة فريال الورغي السبعي بالمناسبة على أهمية المشروع باعتبار ما سيتيحه من إمكانيات للترفيع فى طاقة الشركة لنقل كميات أكبر من الفسفاط مما سيكون له انعكاس ايجابي على القطاع وعلى قدراته الإنتاجية والتنافسية بصفة خاصة وعلى الإقتصاد الوطني والمالية العمومية بصفة عامة.
ونوهت الوزيرة فى هذا الإطار بمستوى العلاقات الثنائية بين تونس والمملكة العربية السعودية ، مؤكدة على الحرص الثابت لدى الحكومة التونسية لمزيد توطيد التعاون في مختلف المجالات لاسيما المجالات الإقتصادية وللعمل على الارتقاء به إلى أفضل المراتب خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين.
كما اعربت الوزيرة عن ارتياحها لمستوى التعاون المالي مع الصندوق السعودي للتنمية الذي يعد احد أبرز شركاء تونس فى مسارها التنموي، حيث بلغت جملة التمويلات المقدمة لتونس منذ انطلاق التعاون سنة 1975 ما يناهز 1200 مليون دولار شملت عدة مجالات وقطاعات حيوية كمياه الشرب والري والصرف الصحي والسدود والصحة والتعليم وغيرها، مجددة الحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون المثمر فى ضوء ما تم ضبطه من أولويات تنموية للمرحلة القادمة.
من جانبه، أكد السيد سلطان بن عبد الرحمان المرشد على متانة التعاون القائم بين الجانبين وتنوعه، مجددا إستعداد الصندوق لمواصلة دعم تونس في إنجاز مشاريعها التنموية ذات الأولوية وتحقيق أهدافها الإقتصادية والاجتماعية.
من ناحيته بين وزير النقل السيد ربيع المجيدي أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير قدرات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من أجل العمل على تأمين نقل كامل للإنتاج الوطني من الفسفاط من مناطق الإنتاج إلى مناطق التحويل والتصدير عبر السكة الحديدية من خلال تأهيل شبكة نقل الفسفاط بالجنوب التونسي وذلك عبر تقوية البنية الأساسية وتطوير مختلف مكونات الشبكة بما يمكن من إستغلال قطارات ذات حمولة أكبر وكذلك تجديد المعدات المستغلة لنقل المواد المنجمية.
