قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الاثنين، إن الحكومة الفلسطينية أدانت “بأشد العبارات” موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على قانون مقترح لفرض عقوبة الإعدام على “الإرهابيين”.
وأضافت الوزارة في بيانها: “تدين دولة فلسطين بأشد العبارات استمرار إسرائيل في الإرهاب العنصري والحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، بما في ذلك إعادة تمثيل عقوبة الإعدام بالشكل الهمجي ذريعة لإضفاء الشرعية على ضمها وترسيخ نظام الفصل العنصري، في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”، بحسب ما جاء في البيان.
وأكدت الوزارة: أن “عقوبة الإعدام تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في الحياة وعدم التمييز وتقرير المصير. إنه مشروع قانون قاسي وهمجي وغير إنساني متجذر في التفوق اليهودي ويهدف بالتحديد إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الوجود وإنسانيته”، كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على إسرائيل لإلغاء مشروع قانونها”، بحسب نص البيان.
وصادقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، على قانون مقترح لفرض عقوبة الإعدام على “الإرهابيين”.
وهو رسميا مشروع برعاية وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وليس تشريعًا تدعمه الحكومة.
وقال بيان مشترك لنتنياهو وبن غفير إن القانون سيمنح المحاكم سلطة “فرض عقوبة الإعدام على من ارتكب جريمة القتل على أسس قومية ضد مواطني إسرائيل”.
وبعد تصويت أولي في البرلمان (الكنيست)، سيناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي صياغة مشروع القانون التالي، وبعد ذلك سينتقل إلى مرحلة اللجنة، وإذا اجتاز المشروع مرحلة اللجنة، فسيتطلب الأمر ثلاث قراءات للكنيست ليصبح قانونًا.
وكانت هناك تحركات سابقة لتطبيق عقوبة الإعدام على الإرهابيين في عامي 2016 و2018، وفقًا لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، لكنها لم تصبح قانونا.
