علّق الأمني ورئيس المنظّمة التونسية للأمن والمواطنة، عصام الدردوري، على المعطيات التي قدّمتها قناة الجزيرة عبر برنامح “ما خفي أعظم” معتبرا أنّها “اتّهمات سبق توجييها له طيلة عشر سنوات وأثبت عدم صحتها”، حسب قوله.
وأكّد الدردوري اليوم الأربعاء، أنّ العمل الوثائقي الذي قدمته الجزيرة ليس عملا صحفيا وإنما عمل تآمري استخباراتي تقه وراءه قطر وتركيا يهدف إلى ضرب الجهات الأمنية المشرفة على أبحاث في قضايا إرهابية والتآمر على أمن الدولة.
وأضاف الدردوري أنّ الوحدات الأمنية والنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت على علم بما يتم التخطيط له منذ أشهر وهناك ابحاث مفتوحة في الغرض تم على إثرها سماعه كمتضرر، على حدّ قوله.
كما أفاد عصام الدردوري بأنّ الرواية التي استندت إليها الجزيرة لم تُنشر أوّل مرّة وسبق لماهر زيد أن نشر التسجيلات الصوتية التي تمّ بثها في الوثائقي سنة 2020 وربط هذه التسريبات بتورطه في عملية إرهابية بسوسة.
وأكّد الأمني ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري أنّ وثائقي الجزيرة ليس عملا صحفيا وإنّما عمل استخباراتي مبني على الدعاية وتوظيف وسيلة إعلامية لعب أدوارا في أغلب المراحل بالدول التي شهدت توترات، وفق تقديره.
واعتبر أنّ “الغاية من هذا الوثائقي إحراج رأس السلطة السياسية الممثلة في رئيس الجمهورية أمام الرأي العام الدولي وإظهار أن الملفات المتعلقة بقضايا الإرهاب ملفات مفبركة ولا أساس لها من الصحة وان الاجهزة الأمنية والقضائية التي تكافح الجرائم الإرهابية هي بدورها متورطة في صناعة الملفات وبالتالي العودة إلى اسطوانة أن الإرهاب فزاعة وصناعة أجهزة داخل الدولة ونتاج صراع أجنحة داخلها”، على حدّ تعبيره.
