أكّد العميد شكري الجبري، الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة التونسية، بلوغ القضايا الديوانية أكثر من 11 ألف قضية إلى حدود أكتوبر 2023 و تجاوز قيمة المحاضر المحررة 378 مليون دينار.
وحجزت مصالح الديوانة خلال هذه الفترة 68 كيلوغراما من المصوغ، فيما بلغت كميات الحبوب المخدّرة المحجوزة 1.120 مليون حبة، و29 كلغ من الكوكايين، وهي أرقام تؤشّر على خطورة هذه الظاهرة، حسب تصريح الجبري.
كما تمكّنت مصالح الديوانة من حجز مبالغ من العملة الأجنبية تعادل 9 ملايين دينار.
وأشار الجبري إلى تشعب التهريب في تونس حيث تنشط تيارات التهريب في جميع القطاعات على عكس بعض الدول الأوروبية التي تكاد هذه الظاهر تقتصر فيها على مواد مثل التبغ.
وأكّد إيلاء ادارة الديوانة أولوية قصوى لمكافحة التهريب لحماية الاقتصاد ومؤسسات الدولة، من خلال مراقبة المعابر الحدودية برا وجوا وبحرا، إضافة إلى عمل مصالح ادارة الحرس الديواني ومصالح إدارة البحث الديواني على كشف جميع أنواع التهريب والغش التجاري في كامل التراب التونسي.
مسك والتعامل بالعملة الأجنبية داخل التراب التونسي
وبخصوص التعامل بالعملة الأجنبية ذكّر الناطق الرسمي باسم الديوانة بمنع القانون التونسي للمواطنين المقيمين بتونس التعامل بالعمل الأجنبية ومسكها.
وأوضح أنّ توريد العملة حر لجميع المواطنين مع ضرورة التصريح بالمبالغ التي تصل قيمتها أو تزيد عن 20 ألف دينار.
وأشار إلى أنّ القانون يكفل للتونسيين المقيمين بالخارج الحق في الاستحفاظ بالعملة الأجنبية طيلة اقامته في تونس ولكن لا يحق له منحها لمواطن مقيم في تونس، باستثناء الوسيط المقبول أي مكاتب البريد والبنوك ومكاتب صرف العملة.
وفي حال إعادة المبالغ من العملة الأجنبية، أوضح الجبري أنّه يجب أن لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار أمّا إذا تجاوزت ذلك المبلغ فينبغي أن يكون قد قام بالتصريح عند دخول تونس.
المصدر: Mosaïque FM
