أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة أشخاص. من بينهم أعوان وإطارات بمؤسسة مالية عمومية. جاء ذلك بعد تورطهم في شبكة تحيل إلكتروني. وقد تمكنوا من النصب على ضحايا بمبالغ تجاوزت ثلاثة ملايين دينار.
ووفق المعطيات الرسمية، قامت النيابة العمومية بتكليف أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني للقيام بالتحريات اللازمة. وكانت المهمة التحقق من تعرض عدة أشخاص لعمليات تحيل إلكتروني. وبهذا حصل المتهمون على مبالغ مالية متفاوتة بطرق احتيالية.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على بطاقات سحب بريدية تحمل هويات الضحايا. كما اتصلت بضحايا آخرين، وأوهمتهم بحصولهم على هدايا ثمينة من الخارج. بعد ذلك، كانوا يقنعون الضحايا بدفع معاليم الديوانة باستخدام البطاقات البريدية المسروقة.
علاوة على ذلك، شملت أساليب التحيل إيهام الأشخاص بأن أقاربهم محتجزون لدى الجهات الأمنية. ثم يطالبونهم بإرسال أموال لفائدة محامين مزعومين للدفاع عنهم.
وأكدت التحريات أن الشبكة حصلت خلال عامين على أكثر من ثلاثة ملايين دينار من ضحاياها. نتيجة لذلك، تم إحالة الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق. وأصدر الأخير بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة منهم، بينهم ثلاثة أعوان وإطارات بمؤسسة مالية عمومية، مع إدراج عون آخر في حالة تفتیش.
وأخيرًا، يسلط هذا الحادث الضوء على تزايد التحيل الإلكتروني في تونس. كما يبرز الحاجة لتعزيز التوعية الأمنية الرقمية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشبكات الاحتيالية.
