قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدة ثلاثين عاماً في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد.
كما أصدرت نفس الدائرة أحكاماً بالسجن لمدة سبعة وعشرين عاماً في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل، وثلاثين عاماً في حق رجل الأعمال فتحي جنيح، إضافة إلى الحكم بالسجن لمدة عشرين عاماً ضدّ قاضٍ معزول.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، والارشاء والارتشاء، والباعث على ذلك، إضافة إلى التدليس ومسك واستعمال مدلس.
