قال وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين إنّ الإجراءات الجباية الواردة في قانون المالية لسنة 2023 سيكون لها تأثير مباشر على المقدرة الشرائية وعلى تنافسية المؤسسات، متوقّعا زيادة في أسعار مختلف المواد وارتفاع نسبة التضخّم بنسبة أكبر من التقديرات الحكومية.
وأشار وليد بن صالح إلى أنّ التقليص في حجم دعم المواد الأساسية بـ 1.2 مليار دينار يقتضي ضرورة تعديلا لأسعارها خاصة وأنّ المبلغ المرصود بعنوان تحويلات الدعم لا يتجاوز نصف هذا المبلغ، إضافة إلى غياب الوضوح حول الفئات المستفيدة من هذه التحويلات وعددها.
وتوقّع رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين وليد بن صالح أن ترتفع نسبة التضخّم وتتجاوز توقّعات الحكومة التي قدّرتها بـ 10.5 بالمائة، بفعل الترفيع في الضغط الجبائي.
وحول الرفض الواسع لقانون المالية من قبل العديد من المنظّمات والهياكل، قال بن صالح إنّ هذا الرفض له مبرّراته، معتبرا أنه لا يمكن التخفي وراء التراكمات والظرف العالمي الخاص والتي تمثّل أحد العوامل التي فاقمت الأزمة الإقتصادية في تونس.
ويعتبر بن صالح أنّ الحكومة تتحمّل المسأولية نظرا لتأخّر الإصلاحات، إضافة إلى سوء إدارة النقاشات مع المانحين والدول وانخفاض الانتاج والانتاجية والاستثمار.
وشدّد على أنّ نسبة النمو المعلنة في قانون المالية والمحدّدة بـ 1.8 بالمائة ضعيفة جدا وهي أضعف من 2022 والسنوات السابقة، كما أنّ الإجراءات الجبائية لا تتوافق مع الهدف المعلن بتدعيم الإستثمار واستقطاب المستثمرين من الخارج.
وقال بن صالح إنّ الدولة وباعتمادها على ميزانية استثمار بـ 4 مليار دينار فقط ( 6.7 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة) لا يمكن ان تكون قاطرة للإستثمار.
