تحيي تونس اليوم الذكرى 12 لعيد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل بن علي، وسط انقسامات في صفوف تيارات حزبية وسياسية وفكرية.
وفي الوقت التي أعلنت فيه أحزاب مباركتها لهذا التاريخ الذي رسم صورة جديدة لتونس وطريقا نحو التحرّر من الاستبداد والظلم، اعتبرت أحزاب أخرى أنه لابد من أن يكون هذا التاريخ انطلاقة جديدة للإطاحة بنظام حكم فردي تجسّدت معالمه بعد الانحراف عن مسار 25 جويلية.
وقد أكدت حركة تونس إلى الأمام رفضها الانخراط في تحركات 14 جانفي ودعت إلى الدفع بمسار 25 جويلية كما قرّر حزب “مساريون لتصحيح المسار” عدم النزول إلى الشارع يوم 14 جانفي، إضافة إلى التيار الشعبي الذي قال أمينه العام، زهير الحمدي إنه لا نية لهم في التظاهر وإن تصحيح مسار 25 جويلية أفضل من الدعوة إلى المجهول.
ودعا الاتحاد الشعبي الجمهوري أنصاره إلى مساندة التحركات الاحتجاجية السلمية، في الوقت الذي عبّرت فيه عدد من الأحزاب الأخرى عن اعتزامها تنظيم احتجاجات عارمة رفضا لما اعتبروه منظومة الانقلاب والانفراد بالرأي والحكم التي يقودها رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد.
و دعت حركة النهضة في بيان لها إلى التظاهر و”وضع حد لمسار الانقلاب الذي استحوذ على السلط ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب وحولها إلى معاناة حقيقية ومن أجل استئناف مسار الحرية والديمقراطية”.
كما تمسّك الحزب الدستوري الحر بمسيرته رغم عدم حصوله على الترخيص القانوني و”تشبّث بحق مناضلاته ومناضليه وانصاره في التعبير السلمي والمنظم عن غضبهم من تردي الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والسياسي والاحتجاج المشروع على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي وحرمانه من تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية”.
فيما أكد القيادي في جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، بأنهم قرّروا تنظيم تظاهرة احتجاجية كبرى يوم السبت 14 جانفي 2023.
وفي المقابل، اعتبر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد أن تاريخ الثورة الحقيقي هو يوم 17 ديسمبر وليس 14 جانفي”، وقد أصدر أمرا رئاسيا يضبط الأعياد الرسمية، وغيّر بمقتضاه عيد الثورة من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر.
