دعت منظمة العفو الدولية إلى تحميل شركة “شل” المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بحقوق الإنسان في دلتا النيجر في نيجيريا قبل السماح لها ببيع أعمالها هناك.
جاء ذلك بعد الإعلان عن أن هيئة تنظيم صناعة النفط في نيجيريا مستعدة لتقديم موافقة سريعة على المبيعات لشركات النفط الراغبة في بيع أعمالها في البلاد.
حث مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، عيسى سنوسي، على تحميل شركة “شل” المسؤولية الكاملة عن عقود من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالتسربات النفطية التي لوثت البيئة، ومياه الشرب، وسممت الأراضي الزراعية ومصايد الأسماك والناس.
وأضاف أنه ينبغي عدم السماح للشركة بأن تضيف إلى سجلها الطويل المؤسف لصناعة الوقود الأحفوري في التلويث “من خلال ترك المزيد من الضرر خلفها”، ودعا إلى عدم استبعاد المجتمعات المحلية المتضررة من عملية البيع.
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكون أي موافقة على بيع أعمال شركة “شل” في نيجيريا “كاملة ودقيقة، وأن تتضمن ضمانات لحماية حقوق الإنسان”.
وذكّرت المنظمة بأنها تقوم بحملة من أجل التخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري والانتقال العادل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأعلنت شل في جانفي الماضي أنها وافقت على بيع شركة شل لتطوير البترول النيجيرية “SPDC” إلى تحالف يضم 4 شركات للتنقيب والإنتاج مقره نيجيريا ومجموعة طاقة دولية، في صفقة تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار.
وأعرب رئيس لجنة تنظيم قطاع النفط النيجيرية عن استعداد قطاعه للموافقات السريعة على البيع، خلال اجتماع مع ممثلي شركات النفط الكبرى، بما في ذلك شل وإكسون موبيل، في أبوجا الأسبوع الماضي.