إنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة الإجتماع الدوري الأول للغرفة النقابية الوطنية للنقل السريع للطرود و البضائع بعد راحة الصيف . و قد تمحور الاجتماع حول مدى تقدم المفاوضات مع الديوانة و الادارة العامة للجباية و مصالح وزارة المالية بعد المقترحات و المطالب التي قدمتها الغرفة تباعا . كما تم ايضا طرح عدة ملفات و النقاش بخصوص التعطيلات و عوائق العمل امام المهنيين و البحث عن حلول لتسهيل عملهم . وقد اشاد الحضور بأهمية وصول الغرفة لوضع مذكرة عمل مع الديوانة التونسية اثر سلسلة من اللقاءات المكثفة لكنهم إستغربوا من عدم تفعيل مذكرة التفاهم بين الطرفين بصورة واضحة و غياب تعميم العمل بها مؤكدين عدم اطلاع أعوان الديوانة على الميدان حول فحواها وطرق التعامل بها .
و قد طالب عدد من اعضاء الغرفة بعقد جلسة عمل جديدة مع الديوانة لاحاطتها علما باشكاليات عدم تعميم المذكرة و تطبيقها عمليا على أرض الواقع مع تقديم مقترح لإدارتها لتأطير الأعوان في مختلف ولايات الجمهورية للالمام بحيثياتها لتفادي اي اشكاليات قادمة و تحسين ظروف العمل بالنسبة للطرفين..
و أكد الحضور من ناحية أخرى أن الغرفة الفتية ساعية لتثمين قيمة الخدمات التي يسديها مهنيو القطاع و النهوض به من خلال ضم الجميع في هيكل مهني واحد تحت إشراف الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية. و تجدر الإشارة أنه تم تأسيس غرفة نقابية وطنية للنقل الداخلي السريع للطرود و البضائع في إطار الجامعة الوطنية للنقل و هو ما سيمكن المهنيين حسب القائمين عليها “من توحيد الجهود لتنظيم القطاع و مجابهة المشاكل التي يعانيها بقدرة تفاوضية عالية مع السلط العمومية و الأطراف المتداخلة في القطاع
