أطلق مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بمنطقة شمال أفريقيا اليوم، بالشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي والمدرسة الوطنية للأعمال والإدارة بطنجة (ENCGT)، ورشة تحت عنوان: “توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في شمال أفريقيا”.
ويهدف هذا الحدث، الذي يقام في طنجة بين 20 و 22 تموز/يوليو، إلى تزويد الممارسين وصانعي السياسات وممثلي المؤسسات الإنمائية والأكاديميين، بمنصة لتبادل الآراء حول السياسات وأفضل الممارسات الهادفة لتعزيز دور القطاع الخاص في شمال أفريقيا. كما سيعكف المشاركون في الورشة على مناقشة الخطوط العريضة لخارطة طريق لحل هذه المشكلة، مع مراعاة خصوصيات دول المنطقة.
وقالت مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بمنطقة شمال أفريقيا، سوزانا بريكسيوفا شويدروفسكي: “في الوضع الاقتصادي الراهن، ليس أمام القطاعات العامة في شمال أفريقيا سوى هامش مناورة جد محدود لتشجيع الاستثمار، ولنهج سياسات مضادة للتقلبات الدورية. وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر ومعالجة القضايا الاجتماعية مثل الفقر وانعدام الأمن الغذائي”، وأضافت قائلة: “نحن بحاجة إلى فهم أسباب ضعف القطاع الخاص والتحديات المتعلقة بالانخفاض النسبي لنموه، واستقطابه المحدود لليد العاملة، إضافة إلى ضعف الإنتاجية التي تميز المنطقة”.
وأضافت السيدة بريكسيوفا شويدروفسكي أن ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصادات شمال أفريقيا ليست موضوعًا جديدًا، لكنها موضوع مهم، فعلى الرغم من كونها موطنًا لبعض أكبر الاقتصادات في أفريقيا، إلا أن منطقة شمال أفريقيا لا تمثل سوى 15% من الاستثمار الخاص في أفريقيا.
من جهته، قال نبيل جدلان، وهو أستاذ الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للأعمال والإدارة بطنجة (ENCG): “نحن نمر بفترة شك، تتميز بتغيرات ظرفية وهيكلية، مع ظهور سلالات كوفيد-19 جديدة، وتأثيرات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والضغوط التضخمية وضعف المشاركة في سوق الشغل”، وأضاف: “إن نموذج التنمية في شمال أفريقيا، الذي يعتمد بشكل أساسي على الاستثمارات العامة، قد وصل إلى حدوده القصوى فيما يتعلق بخلق فرص العمل والحد من الفقر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى زيادة شمولية القطاع الخاص”.
هذا وسيناقش المشاركون في الاجتماع ستة جوانب رئيسية من شأنها بناء قطاع خاص مزدهر في شمال أفريقيا:
• كيف يمكن للدول أن تنشئ بيئة مناسبة للشركات الخاصة من خلال اللوائح والسياسات الملائمة؟
• كيفية تسهيل وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل من خلال إتاحة مصادر تمويل جديدة بالإضافة إلى المصادر التقليدية مثل القطاع المصرفي.
• سلاسل القيمة الوطنية والإقليمية والسياسات اللازمة لتعزيز إقبال البلدان على قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، يكون لها أثر أفضل على الاقتصادات الوطنية.
• كيفية حل معضلة عدم التوافق بين المهارات التي توفرها أنظمة التعليم الرسمي وتلك التي يحتاجها القطاع الخاص.
• الفرص التي يتيحها تعزيز القدرة على الابتكار لبلدان شمال أفريقيا، وتأثيرها على خلق فرص العمل وتوليد الدخل، وكيف يمكن للحكومات تعزيزها.
• تحول بلدان شمال أفريقيا نحو الاقتصاد الأخضر، نظرا لكونها أكثر عرضة لمخاطر تغير للمناخ، وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا رئيسيًا في هذا التحول.
