حددت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، موعد شهر جويلية المقبل لانطلاق المحاكمة عن بُعد في القضية المتعلقة بوضع النفس تحت إمرة جيش أجنبي .
وتشمل القضية رجل الأعمال شفيق الجراية، الموقوف على ذمة القضية، بالإضافة إلى مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (في حالة سراح)، وسياسي ليبي لا يزال في حالة فرار، إلى جانب متهمين آخرين.
وتعود انطلاقة الأبحاث في هذه القضية إلى سنة 2017، حيث سبق أن أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق الجراية، بتهمة التعامل مع جيش أجنبي زمن السلم.