جدّدت حركة النهضة تأكيد “موقفها الثابت” المتعلّق بمقاطعة ما أسمته بـ “مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة في كلّ مستوياتها ترشحا وتزكية وانتخابا”.
واعتبرت الحركة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس الأربعاء، أنّ “ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية، وتمديد فترة الترشّح بسبب ضعف نسب المشاركة وبقاء عدّة دوائر دون مرشحين، وجرائم الفساد المالي المسجلة، وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات، يعزز موقفها الثابت من المسار الانقلابي برمته”، والذي اعتبرت أنّه يهدف، حسب تقديرها، إلى “تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات”.
ودعت قوى المعارضة لبذل الجهد المستحق في سبيل توحيد الرؤى وتأسيس البديل الديمقراطي، من أجل إنقاذ البلاد مما وصفته بـ “الاستبداد والانهيار الاقتصادي والمالي، ومن شبح الفوضى والمجهول، وفتح آفاق لعودة المسار الديمقراطي”.
وفي جانب آخر، استنكرت الحركة “بشدّة تعمّد قيس سعيّد تعطيل الحركة القضائيّة في سابقة خطيرة في تاريخ البلاد”، وفق تعبيرها، مندّدة بـ “الحملات الموجهة ضدّ حرية التعبير وحقوق الإنسان..”، و”بمحاكمة المحتجين سلميا وملاحقتهم أمنيا على خلفية احتجاجهم على تردّي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية”.
إلى ذلك، أدانت حركة النهضة، ما وصفته في بيانها بأنّه “تعتيم إعلامي مقصود رافق اتّفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي”، داعية إلى مصارحة التونسيين والتونسيات “بالشروط التي رافقت هذا الاتفاق وبحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية بكل شفافية وبتداعيات كلّ ذلك على المقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات، وخاصة الطبقات الهشة والفقيرة”.
