اعتبر الباحث والمحلل المالي بسام النيفر أنّ أولويات البرلمان الجديد على المدى القصير يجب أن تكون متجهة بالأساس نحو تحسين مستوى المناخ الاقتصادي عموما ومنها أداء المؤسسات العمومية ورقمنة الإدارة وإعطاء الأولوية للمجالات الواعدة منها للطاقات المتجددة وتحسين مناخ الأعمال وذلك بتقليص التراخيص.
”لا يجب أن تمس مشاريع القوانين أوالتنقيحات بالتوازنات المالية للدولة”
وبيّن بسام النيفر أن أولويات مجلس النواب الجديد على المدى الطويل تكمن في العمل مع مجلس الجهات والأقاليم على القوانين التي تهم مخططات التنمية والمصادقة عليها، مضيفا أنه لا يمكن انتظار قوانين ثورية من البرلمان الجديد “لأن الفصل 69 من الدستور واضح وينص على أن مشاريع القوانين أو التنقيحات لا يجب أن تمس بالتوازنات المالية للدولة وبالتالي سيكون النواب ملزومين باحترامها خاصة أن الدولة لا تملك هامش تحرك كبير”.
وأضاف النيفر أنّ القوانين التي قد يقرّها البرلمان ستكون في اتجاه تحسين الأداء والمعاملات أكثر منه إقرار قوانين قد تثقل كاهل الدول ماليا وتهمّ الاستثمار أو صرف ميزانيات، مبينا أنّ النواب سيكونون ملزمين بما جاء في ميزانية الدولة والقوانين ستهم تصرف الإدارة والتوجهات الكبرى للدولة ومنح تشجيعات أكثر للقطاع الخاص للاستثمار في قطاعات ذات أولوية بالنسبة للدولة، وفق تعبيره.
المصدر: Mosaïque FM
