بعدما كان التصعيد النقابي في قطاع التعليم الثانوي و الأساسي في تونس يستند إلى حجب معدلات التلاميذ، فقد وصل أخيراً إلى حدّ التلويح بإمكانية عدم إجراء الامتحانات بسبب غياب الحلول الخاصة بأزمة الأساتذة النواب، وسط قلق كبير لأولياء أمور التلاميذ على مصير أبنائهم.
و قد صدر أمس بيانا من الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن فيه عن الوافقة على عقد الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي وذلك يوم الاثنين 27 فيفري بالحمامات الجنوبية.
