قررت الهيئة الإدارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، خلال اجتماعها المنعقد أمس الثلاثاء تحت إشراف صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية، تنفيذ إضراب عام كامل يوم 17 جويلية 2025.
ويأتي هذا القرار احتجاجًا على ما اعتبرته الهيئة تهديدًا لعمومية المؤسسة، مطالبة الحكومة بضمان استمراريتها من خلال ضخ استثمارات جديدة في الشركة.
كما عبرت الهيئة عن رفض أعوان وإطارات المؤسسة التفويت في المكاسب العمومية، وعلى رأسها حق الدولة والشركة في عائدات سندات الكربون.
من جهة أخرى، يندرج الإضراب في إطار المطالبة بتطبيق الاتفاقيات السابقة والاستجابة لجملة من المطالب المهنية ذات الطابعين الترتيبي والمالي، وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي.
