أقرّ البرلمان اليوناني الأربعاء قانونا مثيرا للجدل ينصّ على “الإعادة القسرية” لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، ويُجرّم الإقامة غير القانونية في البلاد بعقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات.
ورغم العديد من الانتقادات التي وجهتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأمين المظالم اليوناني ونقابة القضاة الإداريين والعديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، صوتت الغالبية المحافظة الحاكمة، حزب الديموقراطية الجديدة وحزب نيكي القومي ونواب مستقلون من اليمين المتطرف، لصالح القانون بعد نقاش حادّ في البرلمان بدأ الثلاثاء.
وعارضت جميع الأحزاب اليسارية القانون، بحسب المكتب الاعلامي للبرلمان.
ووصف حزب باسوك الاشتراكي القانون بأنه “غير قانوني” و”فوضوي” و”غير قابل للتطبيق”، بينما اعتبره الحزب الشيوعي اليوناني “عنصريا” و”مخزيا”.
ينصّ القانون على “الإعادة القسرية” لطالبي اللجوء المرفوضين في حال لم يختاروا “العودة الطوعية” إلى بلادهم.
واصبحت الإقامة غير القانونية جناية يُعاقَب عليها بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات.
وأكد وزير الهجرة ثانوس بليفريس أن “مواطني الدول الثالثة المعنيين بقرار الترحيل سيمكثون في مراكز احتجاز حتى مغادرتهم”.
ويفرض القانون أحكام بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على الأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات بالعودة وعادوا إلى اليونان بشكل غير نظامي.
وحول سياسة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تشجع على “العودة القسرية”، اشاد الوزير بكون اليونان “أول دولة تضع إجراءات رادعة للغاية” بحق المهاجرين غير النظاميين و”تُجرّم بالتالي الإقامة غير القانونية”.
واضاف الوزير المناهض للهجرة الذي كان ينتمي الى حزب يميني متطرف “اعتبارا من الآن، يجب أن يعلم المهاجر غير النظامي أنه سيُوضع رهن الاحتجاز الإداري والمراقبة”، وأنه يرتكب “مخالفة جنائية تعرضه للسجن”.
وأوضح خلال مقابلة مع قناة ميغا التلفزيونية الثلاثاء “يجب أن يعلم أنه لن تتم تسوية وضعه في بلدنا اطلاقا”.
ويأتي هذا القانون الذي يشدد سياسة الهجرة اليونانية بعد شهرين من تعليق طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر للأجانب الوافدين من دول شمال إفريقيا.
وتم اعتماد هذا الإجراء الذي تعرض أيضا للانتقاد، في مطلع تموز/يوليو بعد وصول آلاف الأشخاص إلى كريت، إحدى الجزر الأكثر جذبا للسياح في البلاد.
(أ ف ب)