أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل ضد أجنبية فارّة من العدالة، بعد إدانتها بتمويل الإرهاب.
وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى بحق زوجها، لعدم توفر أدلة إدانة كافية. وكان الزوج قد أُوقف في مطار تونس قرطاج عام 2024 بموجب حكم غيابي صادر في بلده يقضي بسجنه 20 سنة بتهمة تمويل الإرهاب. غير أن محاميه أثبتوا اعتراضه على الحكم ومحاكمته مجددًا، مما أدى إلى صدور قرار بعدم سماع الدعوى بحقه.