أكدت مصادر قضائية لموقع حقائق اونلاين أن معطيات تخص الأمن العام للبلاد تتعلق بالقضية التي يتهم فيها القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري تفرض على السلطات التكتم على التهمة الموجهة له وعن طبيعة القضية التي تم بسببها وضعه قيّد الإقامة الجبرية.
وبحسب ذات المصادر، سيتم الكشف عن تفاصيل القضية التي وضع من أجلها البحيري قيد الإقامة الجبرية خلال الأيام القادمة بعد اجراء التحريات اللازمة.
ولم تعلن هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري عن التهمة الموجهة لموكلها، واكتفت بالإشارة إلى طريقة ايقافه يوم الجمعة الماضي.
وقال المحامي أنور أولاد علي عضو هيئة الدفاع عن النائب التونسي نور الدين البحيري، خلال مؤتمر صحفي انتظم اليوم،”إن ملف موكله يعتبر فضيحة وعارا كبيرا في حق دولة تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان”.
