كشفت لجنة الحقوق والحريات أنه حسب مشروع القانون المعروض المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية سيقع تعويض البطاقة الحالية بأخرى بيومترية وستكون اجبارية منذ سن الـ15 كما يمكن استخراجها في سنّ الـ12 بترخيص أبوي عند الضرورة.
وبينت أن المعلومات ستكون محيّنة بشكل مستمر وليس للبطاقة تاريخ صلاحية محدّد على غرار البطاقة القديمة.
كما أوضحت النائب هالة جاب الله أنّ البطاقة البيومترية ستحتوي على شريحة الكترونية تخزّن داخلها البيانات الأساسية على غرار الاسم واللقب واسم الاب والام وتاريخ الولادة والجنس مع صورة فوتوغرافية وبصمة الابهام إضافة إلى معطيات اختيارية يمكن وضعها مثل التبرع بالأعضاء وفئة الدمّ.
وأعلنت أن مشروع القانون ينصّ على الغاء المهنة من بطاقة التعريف وهناك اتفاق داخل اللجنة على حذف هذا المعطى لإرساء العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين.
ولفتت إلى أن الجلسات والاستماعات الخاصّة بمشروع القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية مازالت متواصلة مع كلّ الأطراف من هيئات ووزارات.
