تظاهر آلاف من أنصار جماعة “حفظة الإسلام” البنغالية، وهي جماعة إسلامية محافظة، في العاصمة دكا احتجاجًا على تقرير حديث أعدته لجنة حكومية يقترح منح المرأة حقوقًا متساوية مع الرجل.
ويشمل التقرير المقترح تغييرات جوهرية في قوانين الأحوال الشخصية، تتعلق بالميراث وتعدد الزوجات. وقد احتشد المتظاهرون في ساحة “سهروردي أوديان”، المعروفة باستضافة التجمعات السياسية الكبرى، حيث هاجم قادة الجماعة التقرير المقدم من لجنة إصلاح شؤون المرأة التي شكلتها الحكومة المؤقتة.
ووصف قادة “حفظة الإسلام” توصيات اللجنة، التي تدعو إلى المساواة في الملكية بين الجنسين، وحظر تعدد الزوجات، والاعتراف بالعاملات في الدعارة، بأنها “تتعارض مع تعاليم الإسلام”. وقال مولانا محفوظ الحق، أحد أبرز قياديي الجماعة، إن اللجنة “المزعومة لإصلاح شؤون المرأة” وتوصياتها المخالفة للقرآن يجب أن تُلغى فورًا. كما دعا الحكومة المؤقتة، برئاسة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، إلى حل اللجنة الحالية وتشكيل لجنة بديلة بالتشاور مع العلماء الإسلاميين وممثلي النساء المتدينات.
وأكد محفوظ الحق رفض جماعته لما وصفه بـ”القيم الغربية الليبرالية المفروضة على المجتمع البنغالي”، مقدمًا وثيقة من 12 بندًا تتضمن مطالب الجماعة، أبرزها سن قانون يجرّم التجديف، وإلغاء مبدأ التعددية الدستورية لصالح التأكيد على “الإيمان الكامل بالله”، إضافة إلى إسقاط القضايا المرفوعة ضد قادتها في عهد الحكومة السابقة بقيادة حزب “رابطة عوامي”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المؤقتة، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة العام الماضي، أطلقت حزمة من الإصلاحات شملت تشكيل عدة لجان، من بينها لجنة لحقوق المرأة، قدمت مؤخرًا تقريرها الداعي إلى المساواة بين الجنسين في مسائل الميراث والزواج والاعتراف بالعمل.