قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض مطلب الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل ورجل الأعمال رضا شرف الدين، مع تأجيل محاكمته رفقة متهمين آخرين إلى شهر فيفري القادم.
ومثل رضا شرف الدين، يوم أمس الاثنين، أمام هيئة الدائرة الجنائية وهو في حالة إيقاف، إلى جانب أحد أقاربه المحال بحالة سراح. في المقابل، تمت إحالة متهم ثالث، وهو رئيس سابق لجمعية رياضية معروفة، في حالة فرار.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المتهمين بقضايا غسيل الأموال وارتكاب جرائم مصرفية، في إطار ملف قضائي يندرج ضمن قضايا الفساد المالي التي تنظر فيها المحاكم التونسية خلال الفترة الحالية.
وللتذكير فان القضية تندرج ضمن سلسلة من الملفات التي تتابعها الجهات القضائية المختصة لمكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمصرفية.
