نظرت اليوم الاثنين، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف يتعلّق باتهام وزير تكنولوجيا اتصال سابق، كان يشغل أيضًا منصب مدير عام لإحدى المؤسسات العمومية للاتصالات، إلى جانب متهم أجنبي، في قضية فساد مالي وإداري. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية استجابة لطلب تقدّم به محامي أحد المتهمين.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت في وقت سابق بطاقتي إيداع بالسجن في حق الوزير السابق والشخص الأجنبي، مع إحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية بعد أن وُجّهت إليهما تهم تتعلق بصفقة أبرمتها المؤسسة العمومية قبل سنة 2011 وشابتها تجاوزات مالية وإدارية خطيرة.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر كذلك بطاقتي جلب ضد المتهمين، نظراً لكونهما في حالة فرار عند فتح ملف القضية.
