في عام 2023، تكبدت ميزانية الدولة نقصًا بلغ مليار دينار بسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى 83 دولارًا مقارنة بالقيمة الأصلية المقررة في قانون المالية الأصلي والتي كانت 89 دولارًا. هذا التراجع في الإيرادات جاء بسبب تراجع الإنتاج المحلي للنفط والغاز بنسبة 8٪. تراجعت أيضًا الإيرادات غير الجبائية بمقدار 190 مليون دينار بسبب تقلص إيرادات قطاع النفط.
توقعت الحكومة تعبئة هبات خارجية بقيمة 1.1 مليار دينار، مما زاد عن التقديرات الأولية بمقدار 183 مليون دينار. لمعالجة هذه الوضعية، قررت الحكومة زيادة الدعم الموجه للمحروقات بمقدار 1 مليار دينار، ليصل إجمالي الدعم إلى 7 مليارات دينار في عام 2023.
توجهت أيضًا أموال بقيمة 6.3 مليار دينار إلى الشركة التونسية لصناعة التكرير و3.3 مليار دينار لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
عدم تفعيل الإجراءات المتعلقة بتعديل المواد البترولية وتعريفتي الكهرباء والغاز التي تم اعتمادها في القانون الأصلي، ساهم في هذه الأوضاع. كما واجهت تونس ارتفاعًا في أسعار البنزين بنسبة 10٪ خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023، مما أدى إلى زيادة الدعم الموجه للمحروقات.
إجمالاً، تقوم الحكومة بمراجعة فرضيات قانون المالية التعديلي لعام 2023 لتعويض النقص في الموارد بسبب انخفاض سعر برميل النفط والتحديات الأخرى، وتعتزم جذب هبات خارجية لتعزيز الميزانية.
