حذرت منظمات مهنية في تونس من تنامي ظاهرة الملاحقات القضائية للصحفيين، داعية لمراجعة وسحب القوانين التي تضيق على العمل الصحفي وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين على خلفية أعمالهم الصحفية.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة التونسية احترامها للحريات والمواثيق التي كفلها دستور البلاد، لكن الحرية من وجهة نظر رئيس البلاد قيس سعيد ليست رديفا للفوضى.