تقلّص العجز التجاري الشهري لتونس، ليستقرّ عند مستوى 1540،1 مليون دينار، موفى مارس 2024، مقابل عجز بقيمة 1607 مليون دينار، موفى فيفري 2024.
وقدّرت نسبة تراجع العجز بـ4،16 بالمائة، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة، بخصوص التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، مارس 2024.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسّنا ب0،5 نقطة لتبلغ 77 بالمائة.
وأظهرت مؤشرات معهد الإحصاء تباطؤ المبادلات التجارية خلال شهر مارس 2024، بتراجع الصادرات بنسبة 1،3 بالمائة، والواردات بنسبة 2 بالمائة مقارنة بفيفري 2024.
كما سجلت الصادرات، دون احتساب منتجات الطاقة، انخفاضا بنسبة 7،3 بالمائة، والواردات بنسبة 7،6 بالمائة.
صادرات تونس تتراجع بنسبة 1،3 بالمائة في مارس 2024
وشهدت صادرات تونس، تراجعا للشهر الثالث على التوالي خلال مارس 2024، ويفسر هذا الانخفاض بتراجع مبيعات العديد من القطاعات، أبرزها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، التّي تراجعت بنسبة 6،4 بالمائة. كما سجلت مبيعات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تراجعا ملحوظا، في حدود 16،3 بالمائة، ويعود ذلك، أساسا، إلى انخفاض صادرات زيت الزيتون.
وسجل قطاع النسيج والملابس والجلود تراجعا إجماليا بنسبة 9،1 بالمائة، مع تراجع بنسبة 5،5 بالمائة في صادرات النسيج والملابس، وبنسبة 23،2 بالمائة من صادرات قطاع الجلود والأحذية. كما انخفضت صادرات الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 9،3 بالمائة.
وشهد قطاع الطاقة، في المقابل، حركية بعد ثلاثة أشهر من التراجع المستمر، وسجلت صادرات القطاع ارتفاعا ملحوظا بنسبة 196 بالمائة. وزادت صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته، بدورها، بنسبة 42,9 بالمائة.
وشهدت الواردات، من جهتها، تراجعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بفيفري 2024. وقد شمل هذا الانخفاض جلّ مجموعات المنتجات باستثناء مجموعة مواد الطاقة.
وتراجعت مشتريات تونس من مواد التجهيز، بشكل هام، في حدود 21،7 بالمائة. كما انخفضت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 11 بالمائة، ويعود ذلك، أساسًا، إلى انخفاض مشتريات السيّارات السياحية.
وفي السياق ذاته، شهدت واردات المنتجات الغذائية انخفاضًا ملحوظا، بنسبة 16،1 بالمائة، وذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض واردات السكر.
مقابل ذلك، تطوّرت واردات الطاقة بشكل ملحوظ بنسبة 22 بالمائة. كما ارتفعت واردات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 4،8 بالمائة.
مبيعات تونس إلى الإتحاد الأوروبي تتراجع ب0،8 بالمائة
سجلت مبيعات تونس إلى الاتحاد الأوروبي انخفاضا طفيفا، في حدود 0،8 بالمائة. وتخفي هذه النسبة الإجمالية تطورات متباينة حسب البلدان، إذ سجلت الصادرات إلى ألمانيا زيادة بنسبة 31،5 بالمائة، وإلى إيطاليا بنسبة 6،4 بالمائة، وإلى بلجيكا بنسبة 11 بالمائة. في المقابل، سجلت هذه المبيعات تراجعا بنسبة 14،1 بالمائة مع فرنسا، و84،7 بالمائة باتجاه مالطا، و5،4 بالمائة مع إسبانيا.
كما تقلّصت مبيعات تونس إلى بلدان المغرب العربي، بنسبة8،8 بالمائة، وخاصّة، إلى ليبيا (32،4 بالمائة). كما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 46،8 بالمائة، وإلى المملكة المتحدة بنسبة 38،6 بالمائة، وإلى تركيا بنسبة 17،5 بالمائة. وفي المقابل، سجلت هذه الصادرات زيادة هامّة بنسبة 159،8 بالمائة نحو سويسرا، خاصة على مستوى المنتجات النفطية.
وشهدت مقتنيات تونس من دول الإتحاد الأوروبي تراجعا، بنسبة 16،7 بالمائة. ويفسر تراجع واردات تونس، أساسا، بتراجع مقتنياتها، بشكل هام، من بعض البلدان، أبرزها إيطاليا (14،3 بالمائة)، وفرنسا (12،6 بالمائة)، وإسبانيا (19،9 بالمائة). ومن ناحية أخرى، شهدت الواردات من ألمانيا تقريبا استقرارا مع تسجيل زيادة طفيفة، بنسبة 0،4 بالمائة.
وارتفعت واردات من بلدان المغرب العربي، بشكل ملحوظ، بنسبة 55،4 بالمائة، ويفسر ذلك، خاصّة، بزيادة الواردات من الجزائر، بنسبة 64،4 بالمائة، خاصّة من الغاز.
من ناحية أخرى، انخفضت الواردات من روسيا، بنسبة 18،4 بالمائة، ومن الصين بنسبة 16،2 بالمائة مقابل زيادة مقتنيات تونس من تركيا بنسبة 39،2 بالمائة.
