أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام إضافية بكاتب محكمة رئيس لأحد الجمعيات وذلك بسبب شبهات تبييض الأموال والاثراء غير المشروع.
وكانت النيابة العمومية أذنت نهاية الأسبوع الماضي بإيقاف كاتب المحكمة والذي يترأس جمعية بعد الكشف عن شبهات التلاعب بأموال لها علاقة بأموال الجمعية والمضاربة في العقارات وغيرها من الشبهات ذات الصبغة المالية، كما شملت التحقيقات بعض أفراد عائلة كاتب المحكمة المحتفظ به.